به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز رئیس انجمن سنگ و آهن کشور در نشست صبحانه كاري فعالان حوزه معدن، از صدور بخش نامه هاي متعدد وزارت صمت انتقاد كرد و آن را حمايت از اقتصاد دولتي عنوان كرد.

مهرداد اکبریان افزود: صدور بخشنامه‌هایی باعث ایجاد رانت‌هایی برای یک عده افراد ناآشنا و نامحرم شده است و ما در گذشته نیز چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم.

اين فعال حوزه معدن با بیان اینکه اشتغال و زندگی تعداد زیادی از مردم کشور به زنجیره فولاد وابسته است، تاكيد كرد كه در چنین شرایطی چطور باید تفکرات یک نفر سیاستگذار این زنجیره عظیم باشد در حالیکه در گذشته ما ستاد فولاد را داشتیم که با همه ضعف‌ها، اقدامات خوبی انجام داد، اما متاسفانه آن را منحل کردند؛ چون معتقد بودند که باید بر تفکرات فعلی خود پیش بروند و بر اقدامات غلط خود اصرار داشتند.

اکبریان در بخش ديگري از سخنان خود گريزي زد به اين موضوع كه کارخانجات ذوب‌آهن و فولاد به دلیل نداشتن مواد خام نمی‌توانند با ظرفیت اسمی خود کار کنند. چراكه به گفته او، اكنون ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که از آن ۹ میلیون تن خالی است. در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن بیشترمصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات صورت گیرد اما باید توجه داشت که در بهترین شرایط صادرات فولاد ایران ۷ میلیون تن بوده است. پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد.

رئیس انجمن سنگآهن کشور در ادامه بزرگترین خطر بخش فولاد را کوچک شدن بازار داخل و خارج کشور برشمرد و گفت: در چنین شرایطی عنوان می‌شود که ما نگران مصرف‌کننده هستیم؛ در حالیکه طي روزهاي آتي میزان عرضه از تقاضا بیشتر خواهد شد و هیچ نگرانی در این بخش برای قیمت وجود ندارد.

او در بخش ديگري از صحبت هاي خود با انتقاد از سیاستگذاری‌های وزارت صمت عنوان كرد كه این یک واقعیت است که صنعت فولاد به قیمت‌های جهانی وابسته است و در شرایطی که قیمت جهانی افزایش می‌یابد باید دولت از این فرصت استفاده کند و درها را باز کند تا با صادرات فولاد معادن فعال‌تر شوند، ظرفیت‌ها توسعه یابد و بدهی‌های فعالان این بخش بازپرداخت شود.  اين در شرايطي است كه به گفته اكبريان، به محض افزایش قیمت‌های جهانی آقایان با این ادعا که شما سود زیادی می‌کنید،  یقه همکاران ما را می‌گیرند.

رئیس انجمن سنگآهن اين موضوع را نيز مطرح كرد كه معاون معدنی وزارت صنعت پیشنهاد اخذ عوارض 30 درصدی بر کنسانتره و گندله را ارائه داده و اگر چنین پیشنهادی تصویب شود یعنی تیر خلاص به معادن و زنجیره فولاد کشور.

اين فعال معدني در پايان با تاكيد براينكه دولت باید به این موضوع توجه کند که برای تنظیم بازار هیچ نیازی به قیمت‌گذاری دستور و دخالت در بورس نیست، اظهار كرد: باید تنها اجازه دهد تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد معدنی در کنار یکدیگر بنشینند و در تعامل با یکدیگر هم به قیمت متعادل برسند و هم به شبکه توزیع مناسب.